بيان بشأن زلزال المغرب
تعبر حملة إنهاء التقشف عن خالص تعازيها وتضامنها مع الشعب المغربي على إثر الخسائر البشرية الكبيرة والدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب مراكش وجبال الأطلس الكبير في 8 شتنبر. ففي الوقت الذي يستعد فيه البلد لاستقبال آلاف المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي علاوة على الأنشطة الموازية المتعددة التي ينظمها المجتمع المدني وقيادات الحركة الاجتماعية، فإن ساكنة المغرب لاتزال تعاني من أزمة غلاء المعيشة ومن التدابير التقشفية وتضخم أسعار المواد الغذائية وتفاقم ثقل الديون الخارجية. فالمغرب من البلدان التي أملى عليها صندوق النقد الدولي القيام بعقلنة الحماية الاجتماعية وحصر الميزانيات المتعلقة بأجور الموظفين وخفض الدعم الحكومي، في مقابل الدفع في اتجاه مرونة سوق الشغل وفرض مزيد من الضرائب على الاستهلاك مع تكريس الاعتماد على استثمارات القطاع الخاص. وترتب عن هذا تقليص في الموارد الحيوية لسير الخدمات الاجتماعية خدمة لمصالح الدائنين، حيث تم إضعاف القدرة على تعبئة الموارد المتاحة الضرورية لتعزيز الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والخارجية والاستجابة للطوارئ مثل الزلزال الحالي.
ولإظهار التزامهما الحقيقي، ينبغي على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي القيام بإلغاء فوري لمدفوعات الديون على عاتق المغرب من أجل تحرير مساحات في الميزانية تسمح بتعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد للاستجابة للكارثة الانسانية وإعادة بناء المناطق المتضررة بما فيها مدينة مراكش، كما يجب إجراء تقييم للقدرة على تحمل الديون فور انتهاء مرحلة الطوارئ الانسانية مع مراعاة كلفة إعادة البناء والاحتياجات المرتبطة بالأهداف المناخية وأهداف التنمية المستدامة، بما يقود إلى إلغاء غير مشروط لجميع الديون غير المشروعة وغير المستدامة من طرف جميع الدائنين سواء كانو في إطار ثنائي، رأسمال خاص أو متعددي الأطراف. وفي هذا الصدد، نجدد التأكيد على المطلب الدائم لحركة الديون الموجه إلى المقرضين -بما فيهم الخواص -من أجل وضع آلية تلقائية لتعليق الديون وإلغائها وإعادة هيكلتها في حالات الطوارئ المناخية والكوارث الطبيعية مثل هذا الزلزال، كما ندعو إلى تقديم منح وموارد خالية من الديون من أجل مواجهة الخسائر والأضرار.
إن التقشف يحول دون استعمال الجهد الاستثماري العام في بناء القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية كالزلازل. فخلال الأيام والأسابيع المقبلة، يتعين على الحكومة المغربية الرفع من استثمار القطاع العام في الخدمات العمومية كتوفير الغذاء والسكن والصحة وباقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل المناطق المتضررة من الزلزال. وبما أن العديد من المغاربة فقدوا أرواحهم ومنازلهم جراء الزلزال عشية انعقاد الاجتماعات السنوية، فإنه يتوجب على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الاستجابة بالعمل على أرض الواقع عوض الاكتفاء بالكلمات.
ونرحب بدعم المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني المحلية المنخرطة في الاستجابة للكارثة (والتي ليست مرتبطة بحملة إنهاء التقشف):
- مركز التنمية لجهة تانسيفت https://twitter.com/cdrtmarrakech
- بنك التغذية بالمغرب https://banquealimentaire.ma/donation/
- مركز أمل النسائي للتكوين https://www.instagram.com/amalnonprofit/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
Déclaration sur le tremblement de terre au Maroc
La Campagne pour Mettre fin à l’Austérité exprime ses plus sincères condoléances et sa solidarité avec le peuple marocain pour l’énorme perte des vies et la destruction causée par le tremblement de terre à Marrakech le 8 septembre dernier. Alors que le pays se prépare à accueillir des milliers de délégués pour les Assemblées Annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, ainsi que de nombreux événements organisés par des organisations de la société civile et des dirigeants de mouvements sociaux, la population marocaine souffre de la crise du coût de la vie, des mesures d’austérité, de l’inflation dans l’alimentation et du fardeau de la dette qui s’alourdit.
Le Maroc est un pays pour lequel le FMI a conseillé de rationaliser la protection sociale, limiter les budgets salariaux publics et les subventions de l’État, tandis qu’ils encouragent le travail dit «flexible», plus des impôts à la consommation, et la dépendance à l’égard des investissements privés. Cela signifie que les ressources destinées aux services publics ont été réduites au profit des intérêts des créanciers – en réduisant la capacité à mobiliser le maximum de ressources disponibles pour renforcer la résilience aux chocs climatiques et externes, ainsi qu’à agir face à une urgence comme celle-ci.
Comme un geste d’un réel engagement, le FMI et la Banque mondiale doivent annuler immédiatement les paiements de la dette du Maroc pour libérer d’urgence l’espace physique nécessaire pour répondre à cette catastrophe humanitaire, et donc reconstruire les zones les plus touchées, y compris la ville de Marrakech.
Une fois que la phase d’urgence humanitaire sera conclue, la viabilité de la dette devrait être réévaluée en prenant compte les coûts de la reconstruction ainsi que les besoins climatiques et les Objectifs de développement durable (ODD), vers une annulation inconditionnelle de toutes les dettes injustifiées et insoutenables de tous les prêteurs, bilatéraux, privés et multilatéraux.
Nous nous inscrivons à la demande constante du mouvement de la dette pour un mécanisme automatique de suspension de la dette, l’annulation et la restructuration en cas d’événements climatiques extrêmes ou de catastrophes naturelles comme celle-ci, y compris tous les créanciers, même les privés. Ainsi que de fournir des garanties et des ressources qui ne génèrent pas de dette pour faire face aux pertes et dommages.
Un monde soumis à l’austérité ne sera jamais capable de mobiliser les investissements publics massifs nécessaires pour renforcer la résilience face au changement climatique et aux chocs environnementaux tels que celui-ci. Au cours des prochains jours et semaines, il sera fondamental pour le gouvernement marocain d’être capable d’augmenter ses investissements dans les services publics tels que l’alimentation, le logement et la santé, ainsi que quelques autres droits économiques et sociaux fondamentaux pour les gens affectés par le tremblement de terre.
Tandis que les marocains ont perdu leurs vies et leurs foyers à la veille des Assemblées Annuelles qui se déroulent au centre de la catastrophe, le FMI et la Banque mondiale doivent répondre autrement qu’avec des paroles, mais avec des actions concrètes.
Si tu souhaites soutenir les organisations féministes et de la société civile locales engagées dans la réponse aux catastrophes (non liées à la campagne Mettre fin à l’austérité), telles que :
- Centre de développement Tensift (Marrakech): https://twitter.com/cdrtmarrakech
- Banque alimentaire marocaine: https://banquealimentaire.ma/donation/
- Centre de formation féminine d’Almal: https://www.instagram.com/amalnonprofit/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
Declaración sobre el terremoto de Marruecos
La Campaña para el Fin a la Austeridad expresa sus profundas condolencias y su solidaridad con el pueblo de Marruecos por la enorme pérdida de vidas y la destrucción causada por el terremoto del 8 de septiembre en Marrakech. Mientras el país se prepara para albergar a miles de delegados del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las Reuniones Anuales del Banco Mundial, así como numerosos eventos paralelos promovidos por organizaciones de la sociedad civil y líderes de movimientos sociales; la población marroquí sufre de una crisis provocada por el costo de vida, las medidas de austeridad, el aumento en los precios de la comida y la carga de una deuda colosal.
Marruecos es un país que ha sido aconsejado por el FMI para racionar la protección social, limitar el presupuesto de los salarios públicos y los subsidios estatales, así como promover el llamado “trabajo flexible”, aumentar los impuestos al consumo y apoyarse en la inversión privada. Eso ha significado que los vitales recursos para los servicios públicos han sido cooptados para servir a los intereses de los otorgantes de crédito, reduciendo la capacidad de movilizar al máximo los recursos disponibles para construir la resiliencia necesaria para enfrentar golpes externos, así como para responder a una emergencia como la de ahora.
Como un gesto de compromiso verdadero, el FMI y el Banco Mundial deben cancelar inmediatamente los pagos de la deuda de Marruecos para liberar urgentemente el espacio físico necesario para movilizar al máximo los recursos disponibles e indispensables para enfrentar este desastre humanitario.
Una vez que la fase de emergencia humanitaria haya concluido, la sostenibilidad de la deuda debería ser re evaluada, tomando en cuenta los costes de reconstrucción así como las necesidades climáticas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; llevando a la cancelación incondicional de todas las deudas ilegitimas e insostenibles de todos los prestamistas, bilaterales, privados o multilaterales.
Coincidimos con la demanda en pie del movimiento de la deuda por un mecanismo automático para la suspensión de la deuda, la cancelación y la reestructuración en casos de eventos climáticos extremos, de desastres naturales como éste, incluyendo a todo otorgante de crédito, también los prestamistas privados, así como de proveer garantías y recursos que no generen deudas para atender pérdidas y daños.
Un mundo sometido a la austeridad nunca será capaz de reunir la masiva inversión pública requerida para construir resiliencia contra el cambio climático y las afectaciones medioambientales como ésta. Los próximos días y semanas será fundamental para el gobierno de Marruecos el poder incrementar sus inversiones en servicios públicos como comida, alojamiento y salud, así como otros derechos sociales básicos claves para aquellos afectados por el terremoto.
Debido a que los y las marroquíes han perdido sus vidas y hogares a la víspera de las reuniones anuales que tomarán lugar en el centro de la catástrofe, el FMI y el Banco Mundial deben responder más que con palabras, con acciones reales.
Para apoyar a feministas locales y a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la atención al desastre (sin vínculo con la campaña Fin a la Austeridad), como:
- Centro de desarrollo Tensift (Marrakech): https://twitter.com/cdrtmarrakech
- Banco marroquí de comida: https://banquealimentaire.ma/donation/
- Centro de formación de mujeres Amal: https://www.instagram.com/amalnonprofit/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D
